سبق وأن تحدثت عن خدمة تويتر في موضوعين سابقين الأول كان بعنوان (تسخير خدمات التدوين المصغر في المجال التعليمي والأكاديمي) والآخر (بين خدمة تواصل وتويتر). والآن أكمل عقد هذه المقالات بمقال جديد نشرته مجلة eLearnmag المتخصصة بالتعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد والتابعة لمنظمة ACM الشهيرة. المقال يتطرق لتجربتي الفصل الدراسي الماضي في استخدام تويتر للتواصل مع الطالبات.

المقالة تحمل عنوان (Twitter in Academia: A Case Study from Saudi Arabia) وتناولت كيف قمت بتسخير خدمة تويتر في المجال الأكاديمي كقناة للتواصل بمستجدات المادة. كما تطرقت أيضا في المقال للمشاكل التي واجهت الطالبات خلال استخدام الخدمة وأيضا تقييمهن للتجربة.

ما أن يذكر مصطلح قابلية الاستخدام إلا ويذكر معه مواقع الإنترنت كأشهر بيئات ارتبطت بها عمليات اختبار قابلية الاستخدام. فاختبارات قابلية الاستخدام لا تقتصر على مواقع الإنترنت فقط بل تشتمل على أي آلة أو وسيط يتعامل معها الإنسان مثل الهواتف النقالة والأجهزة الإلكترونية والبرامج وغيرها. وفي مقال سابق قمت بتعريف موجز عن ما يقصد بقابلية الاستخدام التي تعني “القدرة عن استخدام أو تحسين التعامل مع أي أداة لتحقيق هدف معين من دون إرباك للمستخدم”.

ومع التوجه الحالي لاستخدام التعلم الإلكتروني لعمل دروس ومقررات إلكترونية كمكمل وأحيانا كبديل للدروس التقليدية، يلمع سؤال مهم متعلق بقابلية استخدام مثل هذه المقررات ومدى إفادتها للمتعلم لاسيما أنه طرف مستخدم ومستفيد من هذه المقررات الإلكترونية.

يمكن بسهولة تحويل المقررات الإلكترونية إلى مقررات غير قابلة للاستخدام وذلك بجعل الطالب يقضي جل وقته في تعلم كيف يتعامل مع المقرر بدلا من استنفاده في تعلم محتوى الدرس. وتعتبر هذه من أبرز المشاكل التي تعاني منها المقررات الإلكترونية. وعند حصول هذه المشكلة سيفقد الطالب الثقة بنفسه أولا وبالدرس ثانيا، فضلا على أن المقررات غير قابلة للاستخدام ستؤدي إلى زيادة عدد المتسربين من إكمال الدروس الإلكترونية.

لذا ينصح بعمل اختبار قابلية استخدام للمقررات الإلكترونية قبل تبنيها من قبل أي مؤسسة تعليمية. ويمكن إجراء اختبار قابلية استخدام مقرر ما إما في مرحلة تطوير الدرس ويسمى هذا الاختبار(Formative-testing) أو عند الانتهاء من تصميم الدرس ويسمى هذا الاختبار (Summative-testing).

ويكمن الفرق بين الاختبارين إلى جانب توقيتهما هو في عدد الأشخاص الذين سيقومون بعملية اختبار قابلية الاستخدام، ففي الأولى ينصح باستخدام عدد صغير لا يتجاوز الخمسة أشخاص أما في الثانية فينصح باستخدام عدد كبير من الأشخاص وذلك حتى يمكن إثبات أن بعض الممارسات المتبعة في الدرس الإلكتروني كانت مثالية وبالتالي تعميم النتيجة.

إن القيام باختبار قابلية الاستخدام للمقررات الإلكترونية - من وجهة نظري- تعتبر عنصراً مهماً في منظومة التعلم الإلكتروني، لما ستعود عليه من نفع على كل من المؤسسة التعليمية والطالب وأيضا توفير الكثير من الجهد والمال لإعادة تصميم وإصلاح المقررات الإلكترونية. وعليه فإننا نحث أي شخص ينوي القيام بتصميم مقرر دراسي إلكتروني الالتزام بالقواعد الأساسية لقابلية الاستخدام. وفي هذا السياق أحيل القارئ المهتم إلى مقالة في مجلة eLearnmag.org بعنوان (Designing Usable. Self-Paced e-Learning Courses: A Practical Guide) تتناول هذا الموضوع بشيء من التفصيل.

يقوم الأخ أسامة بعمل بحث عن التعليم الإلكتروني في العالم العربي، وقد أنشأ استبيان لهذا الغرض تجدونه على الرابط التالي
http://www.osamayy.com/2008-09-14/general/elearning-survey-153.htm
نرجو منكم مشكورين القيام بتعبئة الاستبيان ونشره بين الأوساط المهتمة لمساعدة أسامة في بحثه.